اعتبارسنجی مراجع  حل اختلاف وزارت کار

هوشنگ صدفی_روزنامه نگار


کرونا که آمد همه‌‌چیز تحت‌الشعاع این ویروس نادیدنی قرار گرفت؛ از زندگی، آموزش، اشتغال و معاش گرفته تا عبادت در مساجد و اماکن مذهبی، در داوری و قضاوت مراجع شبه‌قضایی کار هم تأثیر‌گذار بود. کسی از جانش سیر نشده که به‌عنوان نماینده کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف حضور پیدا کند تا بلکه برای کارگر بیکار، مالباخته و کارفرمای ورشکسته، فرجی رخ دهد.
 از اسفندماه سال98 با بانگ قرنطینه ستاد ملی کرونا، مراجع حل اختلاف کار، مثل سایر مراکز عمومی مردم تعطیل شدند. کارگرانی که در اواخر سال98 چشم به چندرغاز حقوق معوقه و کارفرمایانی که به ختم خصومت‌های کارگاه چشم دوخته بودند ناگهان با ویروس کرونا همه‌‌چیز متوقف شد. با مجوز دولت‌، در بهار99 مراجع حل اختلاف کار خود را آغاز کردند، اما برخلاف انتظار، اغلب مراجع شبه‌قضایی بدون حدنصاب رسمی، جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف را تشکیل می‌دهند و کمتر کسی هم معترض جلسات رسمی و حقوقی می‌شود. معلوم نیست چه‌کسی یا کسانی نظارت حقوقی بر رسمیت جلسات مراجع حل اختلاف را برعهده دارند؟ آیا نمایندگان دولت، بخوانید وزارت کار که نمایندگی ریاست جلسات را برعهده دارند، خود قانون کار و آیین‌نامه‌ها را رعایت می‌کنند یا صرفا به استناد تشخیص و داوری خود با هر تعداد نماینده کارگر و کارفرما جلسات مراجع حل اختلاف را برگزار می‌کنند؟ 
کمتر کسانی از خواهان یا خواندگان در کسوت کارگر یا کارفرما، اشراف کاملی بر مواد 158 و 160 قانون کار دارند. طبق ماده 158 قانون کار:«هیأت تشخیص، از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده مدیران صنایع تشکیل می‌شود و مهم‌تر از آن در مراجع بالاتر حل اختلاف، طبق ماده160، از 9نفر که 3نفر نماینده کارگران، 3نفر نماینده کارفرمایان و 3نفر نماینده دولت (‌مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها) تشکیل می‌شود». 
بنابراین مشخص نیست چه سازمان یا نهادی بر تشکیل قانونی مراجع حل اختلاف نظارت دارند؟ البته قانونگذار در ماده 203 قانون کار تصریح می‌کند: «وزارت کار ووزارت دادگستری مأمور اجرای قانون هستند.»
انتظار می‌رود وزارت دادگستری یا قوه قضاییه درتعهدات خود بر نحوه اجرای درست قانون کار و مراجع شبه‌قضایی کار نظارت کافی داشته باشند و با بازرسی دوره‌ای از مراجع حل اختلاف یا بررسی دادنامه‌های صادره و تحلیل دادنامه‌های نقض‌شده در دیوان عدالت اداری با متخلفان مراجع حل اختلاف قانون کار برخورد قانونی اعمال کنند.
با وجود تصویب آیین دادرسی کار، هنوز ابهاماتی در شیوه رسیدگی به مطالبات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف وجود دارد. این آیین‌نامه در سال1391 توسط وزیر وقت کار دوره ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد در 116ماده تصویب شد، اما در برخی موارد با ابهامات قانونی روبه‌روست و لازم است در شیوه رسیدگی مراجع حل اختلاف، اصلاحات جدی صورت گیرد. در ماده 4 آیین‌نامه دادرسی کار آمده: «مراجع حل اختلاف موظفند طبق قوانین و مقررات یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند». مصوب‌کننده آیین‌نامه، روشن نکرده منظور از قوانین و مقررات، چه قوانینی هستند که متولیان مراجع حل اختلاف باید آن را رعایت کنند؟ به‌نظر می‌رسد به استناد ماده 203 قانون کار، وزارت دادگستری یا قوه‌ قضاییه به‌عنوان مجریان قانون، مشارکت بیشتری در تدوین آیین‌نامه‌ها و نحوه اجرای قانون کار داشته باشند.
 انتظار این است که نمایندگان دولت در مراجع حل اختلاف به‌ عنوان اداره‌کننده جلسه، از دانش و تجربه قضاوت کافی برخوردار باشند و به فرض محال از اعمال نفوذ نمایندگان کارگر و کارفرمایی یا حتی نمایندگان دولت پیشگیری کنند؛ البته احتمال بروز این نوع تخلفات اندک است وگرنه چه لزومی داشت دیوان عدالت اداری، دادنامه‌های صادره را بررسی و در صورت نقض، آنها را ابطال کند. بازرسی دوره‌ای سازمان‌های نظارتی وزارت کار و قوه قضاییه از شیوه رسیدگی‌ها، حضور دائمی نمایندگان کارگر و کارفرما، نحوه انشای رای، حدنصاب رسمی جلسات، شیوه‌نامه انتخاب نمانیدگان وزارت کار، اعتبار نامه صادره آنان و برخورد با تخلفات نمایندگان وزارت کار و رعایت سوگندنامه برای نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان، الزام به رعایت قوانین، مقررات قانون مدنی و قانون کار می‌تواند وضعیت آشفته مراجع حل اختلاف کار را تاحدودی بسامان کند. 
به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی:
ز کژی گریزان شود راستی
پدید آید از هر سوی کاستی